Interventions

Interventions parlementaires

ministre du trasport algerie

احتجاج نيابي

نظرا للاستياء الشديد لمواطنينا المسافرين من الداخل وجاليتنا الوطنية بالخارج بعد القرار غير المدروس الذي صدر أمس عن وزارة النقل بفرض التلقيح على المواطنين دون أي سند دستوري أو تشريعي ، قمت مساء اليوم رفقة وفد من نواب المجلس الشعبي الوطني بالتنقل الى مقر وزارة النقل لتبليغ احتجاجنا الرسمي على هذا القرار و الذي تم اتخاذه بطريقة استعجالية غير مقبولة على الاطلاق.

مهام الرقابة على آداء الحكومة

بعد الانتهاء من الأولويات التشريعية (قانون المالية وقانون الاحتكار وقانون العقوبات) سنعود ابتداء من الاسبوع القادم باذن الله إلى الملفين الهامين الذي نشتغل عليهما بجدية والخاصين بالرقابة على آداء الحكومة :

Contrôle de l’action du gouvernement 22/11/2021

Après la fin des priorités législatives (la loi de finances, la loi sur la spéculation et le code pénal), à partir de la semaine prochaine, nous reviendrons sérieusement sur les deux dossiers importants initiés dans le cadre de l’exercice du contrôle du gouvernement :

Activités législatives

Activités législatives
Cet après-midi nous participerons aux travaux, à l’assemblée populaire nationale, portant sur l’exposé et le débat concernant deux projets de lois présentés par le gouvernement :
📌 Projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966, portant code Pénal.
📌 Projet de loi relative à Ia lutte contre la spéculation illicite

المهام التشريعية للنائب

نباشر مساء هذا اليوم بالمجلس الشعبي الوطني المشاركة في أشغال عرض ومناقشة مشروعي القانونين:
📌المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات
📌المتعلق بمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

بيان | المجموعة البرلمانية

بيان | المجموعة البرلمانية

إن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وبعد عرض مشروع قانون المالية 2022 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت ب  » لا  » على مشروع قانون المالية 2022 للأسباب التالية

المبادرات التشريعية

في إطار الوظيفة النيابية وبعد اجتماع كتلة حركة مجتمع السلم ، قمنا كنواب عن الجالية (إبراهيم دخينات ، توفيق خديم وعبدالوهاب يعقوبي) باقتراح تعديلين اثنين على مشروع قانون المالية يخص الجالية وقد تم اعتمادهما من مكتب المجلس الشعبي الوطني و احالها على لجنة المالية والميزانية لمناقشتها مع مندوبي التعديلين اليوم.
1- تعديل المادة 137