نظرا للاستياء الشديد لمواطنينا المسافرين من الداخل وجاليتنا الوطنية بالخارج بعد القرار غير المدروس الذي صدر أمس عن وزارة النقل بفرض التلقيح على المواطنين دون أي سند دستوري أو تشريعي ، قمت مساء اليوم رفقة وفد من نواب المجلس الشعبي الوطني بالتنقل الى مقر وزارة النقل لتبليغ احتجاجنا الرسمي على هذا القرار و الذي تم اتخاذه بطريقة استعجالية غير مقبولة على الاطلاق.
بغض النظر عن واجب الجميع في تشجيع وتحفيز المواطنين على التلقيح ، لا يمكن بقرار إداري فرض هذا الامر على المواطنين – كما أكد على ذلك السيد رئيس الجمهورية – سيما وأن حتى الاشخاص الملقحين يمكن أن يصابوا بالوباء بل يتسببون كذلك في عدوى غيرهم ..
يأتي هذا القرار دون أخذ بعين الاعتبار صعوبة الحصول على التذاكر واستحالة تغييرها ونحن على مقربة من عطلة ديسمبر التي كانت فرصة لابناء الجالية لزيارة وطنهم واقاربهم بعد انطلاق الرحلات البحرية في اول نوفمبر.
ولذلك الالية الناجعة المعمول بها هي اشتراط الفحص السلبي PCR و Antigénique السلبي للملقحين وغير الملقحين على حد سواء ..
ضم الوفد السادة النواب :
1- علي قصال – مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية
2- عبدالوهاب يعقوبي عضو لجنة
الشؤون الخارجية والتعاون والجالية
3- محمد سالم نقار – عضو لجنة الدفاع الوطني
4- العيد بوكراف – عضو لجنة النقل
5- ابراهيم دخينات – عضو لجنة السياحة والثقافة
استقبل الوفد السيد الامين العام للوزارة نظرا لكون السيد الوزير اليوم في زيارة رسمية لولاية وهران وسجل الاحتجاج الذي سيسلم للوزير.
كما اتصلت هاتفيا بالسيد الامين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لتبليغه هذا الاحتجاج.
في انتظار رد الحكومة على هذه المطالب المشروعة ، نتمنى سحب هذه التعليمة لافتقادها للسند الدستوري والتشريعي.
احتجاج نيابي
