تعويض مستحقات زبائن قطاع النقل
تعويض مستحقات زبائن قطاع النقل
تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية
تذاكر_شركة للنقل البحري للمسافرين
تعويض مستحقات زبائن قطاع النقل
تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية
تذاكر_شركة للنقل البحري للمسافرين
بعد اللقاءات الوزارية والتقارير البرلمانية والاسئلة الكتابية والمساءلة المباشرة التي تقدمنا بها لرئاسة الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني وللحكومة ، نبارك هذه الخطوات التي أعلنها السيد الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان متمنين له التوفيق في رفع الغبن عن الجالية الوطنية بالخارج بالاسراع في :
بعد الانتهاء من الأولويات التشريعية (قانون المالية وقانون الاحتكار وقانون العقوبات) سنعود ابتداء من الاسبوع القادم باذن الله إلى الملفين الهامين الذي نشتغل عليهما بجدية والخاصين بالرقابة على آداء الحكومة :
Après la fin des priorités législatives (la loi de finances, la loi sur la spéculation et le code pénal), à partir de la semaine prochaine, nous reviendrons sérieusement sur les deux dossiers importants initiés dans le cadre de l’exercice du contrôle du gouvernement :
Activités législatives
Cet après-midi nous participerons aux travaux, à l’assemblée populaire nationale, portant sur l’exposé et le débat concernant deux projets de lois présentés par le gouvernement :
📌 Projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance No 66-156 du 8 juin 1966, portant code Pénal.
📌 Projet de loi relative à Ia lutte contre la spéculation illicite
نباشر مساء هذا اليوم بالمجلس الشعبي الوطني المشاركة في أشغال عرض ومناقشة مشروعي القانونين:
📌المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات
📌المتعلق بمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
إن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وبعد عرض مشروع قانون المالية 2022 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت ب » لا » على مشروع قانون المالية 2022 للأسباب التالية
نواب الجالية يطالبون برفع سقف العملة الممكن إدخلها بدون تصريح إلى 7500 اورو
في إطار الوظيفة النيابية وبعد اجتماع كتلة حركة مجتمع السلم ، قمنا كنواب عن الجالية (إبراهيم دخينات ، توفيق خديم وعبدالوهاب يعقوبي) باقتراح تعديلين اثنين على مشروع قانون المالية يخص الجالية وقد تم اعتمادهما من مكتب المجلس الشعبي الوطني و احالها على لجنة المالية والميزانية لمناقشتها مع مندوبي التعديلين اليوم.
1- تعديل المادة 137
Vers la hausse du montant en devise autorisé sans déclaration douanière en Algérie ?