#شروط_دخول_وإقامة_الجزائريين_في_فرنسا
#من_حالة_الامتياز_إلى_حالة_الإعاقة
جاء في إعلان الجزائر العاصمة أمس 27 أوت 2022 ، أن فرنسا والجزائر تعتبران أن الوقت قد حان لتعزيز قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك ، مع مراعاة جميع مراحلها من أجل تصور المستقبل باسترضاء و احترام متبادل.
وفي هذا السياق ، سنتناول بالنقاش مختلف الاتفاقيات الثنائية الفرنسية الجزائرية من وجهة نظر الوضع القائم والآفاق.
نبدأ اليوم بأهم اتفاقية في تقديري ، اتفاقية 27 ديسمبر 1968، والتي تتعلق بالجزائريين في الجانب الإنساني.
عندما وقعت الجزائر وفرنسا في 19 مارس 1962 على اتفاقيات إيفيان التي تعترف باستقلال الجزائر ، اتفق البلدان على أن « الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا ، ولا سيما العمال ، سيكون لهم جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون ، مع استثناء من الحقوق السياسية » وإلى مبدأ المساواة في الحقوق ، أضافت اتفاقيات إيفيان احترامًا لحرية التنقل.
من خلال هذا الاتفاق الثنائي ، أظهر البلدان رغبتهما في إرساء أسس نظام « خاص » كان في الأصل يفضل المواطنين الجزائريين من حيث الدخول والإقامة وكذلك الحماية الاجتماعية. لكن مع تطور النصوص والممارسات الإدارية منذ عام 1962 ، أصبح هذا النظام الامتيازي للجزائريين ، الذي كان أكثر ملاءمة في البداية ، على مر السنين أكثر صرامة من نظام « القانون العام » المطبق على الأجانب الآخرين. وتم تقزيم مبادئ المساواة وحرية الحركة التي أسست العلاقات الفرنسية الجزائرية تدريجياً ، حتى اختفت بشكل شبه كامل.
يمكن تحديد أربع مراحل تتخللنها اجراءات إحكام شروط دخول وإقامة الجزائريين في فرنسا:
#اتفاقية_27_ديسمبر_1968 الموقعة بين البلدين والمتعلقة بـ « تنقل وتوظيف وإقامة الرعايا الجزائريين على التراب الفرنسي » والتي ترسي نظاما قانونيا منفصلا يخضع له الجزائريون. وعلى الرغم من أنها تندرج في إطار اتفاقيات إيفيان ، إلا أن اتفاقية عام 1968 تعود إلى مبدأ حرية التنقل ، ولا سيما أنها تلزم الجزائريين بتقديم جواز سفر على الحدود لدخول فرنسا. كما أنشأت اتفاقية عام 1968 « شهادة الإقامة » ، وهي تصريح إقامة خاص بالمواطنين الجزائريين. وهذا النص المعدل بثلاث تعديلات لا يزال يحكم شروط دخول وإقامة الجزائريين في فرنسا حتى اليوم.
إن تعديلات 22 سبتمبر 1986 و 28 سبتمبر 1994 و 11 جويلية 2001 المعدلة لاتفاقية 27 ديسمبر 1968 سعت دوما للتقريب بين نص الاتفاقية الثنائية الخاصة بالجزائريين والقانون العام. على وجه الخصوص ، ينسخ التعديل المؤرخ 22 ديسمبر 1985 فترة صلاحية تصاريح الإقامة (سنة واحدة أو عشر سنوات) إلى نفس فترة صلاحية تصاريح الإقامة للأجانب الآخرين.
وفي #تعديل_22_سبتمبر_1968 ، فرضت فرنسا من جانب واحد شرط التأشيرة على مواطني مستعمراتها الأفريقية السابقة وعلى الجزائر ، التي كانت معفاة حتى ذلك الحين. لذلك صار واجبا على الجزائريين أن يقدموا فجأة ، بالإضافة إلى جواز سفرهم ، تأشيرة ليتمكنوا من دخول فرنسا.
كما جاء #تعديل_28_سبتمبر_1994 من أجل مواءمة شروط دخول وإقامة الجزائريين مع تلك الناتجة عن قوانين وزير الداخلية السابق « باسكوا ». ومع ذلك ، حتى بعد هذه التغييرات ، لا تكون تلك المحاذاة كاملة. ففي بعض المجالات ، لا تنطبق الحقوق الممنوحة للأجانب بموجب القانون العام بموجب الأمر المعدل الصادر في 2 نوفمبر 1945 ، على الجزائريين لأن اتفاقية عام 1968 صامتة أو أكثر صرامة بشأن هذه القضايا.
كما تمت إضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من تعديل سبتمبر 1994 ، بعد إغلاق القنصليات الفرنسية للظروف الأمنية في الجزائر ، وصارت طلبات الحصول على تأشيرة من المواطنين الجزائريين تتم معالجتها لعدة سنوات في نانت من قبل وزارة الشؤون الخارجية ولم تعد في الجزائر. مما زاد من التعقيد والقيود الصارمة على عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وبهذا خفضت السياسة الفرنسية في العدد الإجمالي للتأشيرات الصادرة للجزائريين إلى 80 ألفًا في عام 1998 مقابل 800 ألف في عام 1990.
وطبعا كان لهذا التشديد عواقب وخيمة على جميع الجزائريين الذين ترفض طلباتهم للحصول على تأشيرة بشكل منهجي. طبعا تعد الحكومات الفرنسية المختلفة ، في كل مرة ، بالعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي (زيادة في عدد التأشيرات الصادرة) ولكن تذهب تلك الوعود هباءً بلا آثار.
بعد ذلك جاء #تعديل_11_جويلية_2001 ليقارب – مع بعض التحفظات – بين وضعية الجزائريين مع وضعية الأجانب الآخرين المنصوص عليه في الأمر القديم الصادر في 2 نوفمبر 1945 والذي نظم الدخول والإقامة والعمل والدراسة وطرد الأجانب أيضًا كحق اللجوء في فرنسا بعد التسهيلات التي أدخلتها قوانين وزير الداخلية « Chevènement » في حكومة « Jospin ».
وتظهر هذه المراحل الأربع تطور وضعية الجزائريين – الهشاشة المهينة.
حيث جعلت من الممكن وبدون صعوبة الانتقال من وقت « الامتيازات » إلى وقت « الإعاقة » ، عن طريق الاتفاقات التقنية من دولة إلى دولة والتي لا تؤثر على أي شخص.
طبعا بحجة أن للدول أسبابها التي لا يكاد يعرفها الرأي العام.
تم تأكيد هذا التراجع المستمر في موقف الجزائريين بشكل واضح بمناسبة تعديل مرسوم 2 نوفمبر 1945 بموجب قانون 11 مايو 1998 (قانون RESÉDA الذي وضعه Chevènement).
لقد أدت تلك التعديلات إلى تفاقم الاختلافات في المعاملة القانونية بين الجزائريين وغيرهم من الأجانب. ومع ذلك ، باسم مبدأ التسلسل الهرمي للقواعد ، فإن الاتفاقية الفرنسية الجزائرية ، التي تحكم شروط دخول وإقامة الجزائريين ، لها الأسبقية على القانون الفرنسي: علاوة على ذلك ، يتم تطبيقها بشكل تعسفي من قبل الإدارة الفرنسية.
منذ التعديل الأخير الذي تم التوقيع عليه في عام 2003 ، شهد قانون الأجانب ثورة تشريعية حقيقية تتطلب تكييف الاتفاقية الفرنسية الجزائرية مع التعديلات الجديدة للنظام العام.
بعد ستين عامًا من حصول الجزائر على الاستقلال ، تظهر نتائج العلاقات الجزائرية الفرنسية في مجال الحركة والتنقل والاقامة وحقوق الطلبة تراجعاً واضحاً.
في الخلاصة لقد انتقل الجزائريون من نظام مرتبط بتيسير حرية التنقل إلى نظام صارم وعقابي بشكل خاص. لذلك وجب على حكومتي البلدين الاستدراك مع روح اتفاقيات ايفيان لضمان تطبيق القانون العام .
المراجع : موسوعة التشريع الفرنسية، الجريدة الرسمية ، مطبوعات GISTI ..
#Les_conditions_d_entrée_et_séjour_des_Algériens_en_France : D’une situation de « privilèges » à une situation de « précarité ».
Dans la déclaration d’Alger hier 27 août 2022, la France et l’Algérie ont estimé que le le moment est venu de favoriser une lecture objective et de vérité d’un pan de leur histoire commune, tenant compte de l’ensemble de ses étapes afin d’appréhender l’avenir dans l’apaisement et le respect mutuel.
Dans ce cadre, nous allons ouvrir le débat sur les différents accords bilatéraux franco-algériens des points de vues de l’existant et des perspectives.
Aujourd’hui, nous traitons l’accord le plus important, du 27 décembre 1968, qui concerne le volet humain.
Lorsque, le 19 mars 1962, l’Algérie et la France ont signé les accords d’Évian reconnaissant l’indépendance de l’Algérie, les deux pays sont convenus que « les ressortissants algériens résidant en France et, notamment, les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques ». A ce principe d’égalité des droits, les accords d’Evian ont ajouté le respect de la libre circulation.
Par cet accord bilatéral, les deux pays ont manifesté leur volonté de poser les bases d’un régime « spécial » qui, à l’origine, privilégiait les ressortissants algériens en matière d’entrée et de séjour comme de protection sociale. Mais avec l’évolution des textes et des pratiques administratives depuis 1962, le régime spécial, initialement plus favorable, est devenu au fil des ans d’une rigueur plus grande que celui du « droit commun », applicable aux autres étrangers. Et les principes d’égalité et de liberté de circulation qui fondaient les rapports franco-algériens ont été peu à peu remis en cause, jusqu’à disparaître quasi-totalement.
#Quatre_étapes rythment le durcissement des conditions d’entrée et de séjour des Algériens en France :
#L_accord_du_27_décembre_1968 signé entre les deux pays, et relatif à « la circulation, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens sur le territoire français » instaure un régime juridique à part auquel sont soumis les Algériens. Bien qu’il s’inscrive dans le cadre des accords d’Évian, l’accord de 1968 revient sur le principe de liberté de circulation, notamment en ce qu’il oblige les Algériens à présenter un passeport à la frontière pour entrer en France, et institue un contingentement des travailleurs algériens autorisés chaque année à s’installer en France. L’accord de 1968 crée également le « certificat de résidence », titre de séjour propre aux ressortissants algériens. C’est ce texte, amendé par trois avenants, qui régit aujourd’hui encore les conditions d’entrée et le séjour des Algériens en France.
Les avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et du 11 juillet 2001 modifiant l’accord du 27 décembre 1968 marquent un rapprochement entre le régime spécifique aux Algériens et le droit commun. En particulier, l’avenant du 22 septembre 1986 calque la durée de validité des titres de séjour (un an ou dix ans) sur celle des titres des autres étrangers.
Dans #l_avenant_du_28_septembre_1986, la France impose unilatéralement l’obligation de visa aux ressortissants de ses anciennes colonies africaines et à l’Algérie, qui en étaient jusque là dispensés. Les Algériens doivent donc soudain présenter, en plus de leur passeport, un visa pour pouvoir entrer en France. A cela s’est ajouté, à partir d’août 1994, la fermeture des consulats de France en Algérie, le fait que les demandes de visas des ressortissants algériens sont instruites pendant plusieurs années à Nantes par le ministère des affaires étrangères et non plus en Algérie. Cette complication prend place dans un contexte de restriction drastique du nombre de visas accordés aux Algériens. La politique française de blocage des frontières a ainsi fait tomber à 80.000 le total des visas délivrés aux Algériens en 1998, contre 800.000 en 1990.
#L_avenant_du_28_septembre_1994 vise à aligner les conditions d’entrée et de séjour des Algériens sur celles issues des lois « Pasqua ». Toutefois, même après ces changements, l’alignement n’est pas complet. Dans certains domaines, des droits reconnus aux étrangers relevant du droit commun, en application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne concernent pas les Algériens car l’accord de 1968 est muet ou plus sévère sur ces questions.
Ce durcissement a eu des conséquences dramatiques pour tous les Algériens dont les demandes de visa sont systématiquement rejetées. Les différents gouvernements français promettent, à chaque fois, un retour progressif à la normale (accroissement du nombre de visas délivrés). Ces promesses restaient en vain sans effets.
#L_avenant_du_11_juillet_2001 est venu aligner – à quelques réserves près – le statut des Algériens sur celui des autres étrangers prévu dans l’ancienne ordonnance du 2 novembre 1945 qui réglementait l’entrée, le séjour, le travail, les études et l’éloignement des étrangers ainsi que le droit d’asile en France après les allègements introduite par les lois « Chevènement ».
Les quatre étapes de l’évolution du statut des Algériens — et, sous d’autres modalités, de celui des ex-colonisés — montrent la fragilité de tout statut dérogatoire. En l’espèce, il a permis sans difficultés de passer du temps des « privilèges » à celui des « handicaps », par le biais d’accords techniques d’État à État qui n’émeuvent personne. Les États ont leurs raisons que l’opinion ne connaît presque jamais.
Cette régression constante de la position des Algériens s’est évidemment confirmée à l’occasion de la modification de l’ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 11 mai 1998 (la loi RÉSÉDA conçue par Jean-Pierre Chevènement). Celle-ci a accentué les différences de traitement entre Algériens (les Tunisiens et, dans une moindre mesure, les Marocains sont également pénalisés) et autres étrangers. Or, au nom du principe de la hiérarchie des normes, l’accord franco-algérien, qui régit les conditions d’entrée et de séjour des Algériens, prime sur la loi française : il est d’ailleurs appliqué aveuglément par l’administration française qui écarte systématiquement les dispositions de la loi plus favorables.
Depuis le dernier avenant signé le 11 juillet 2001, le droit des étrangers a subi une véritable révolution législative qui nécessite une adaptation de l’accord franco-algérien avec les nouvelles modifications du régime général.
Soixante ans après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, le bilan des relations franco-algériennes fait apparaître une nette régression.
En conclusion les algériens sont passés d’un dispositif attaché à faciliter la liberté de circulation à un régime particulièrement rigoureux et pénalisant. Les gouvernements des deux pays doivent faire en sorte que le cette régression soit corrigée.
Sources : Legifance, JORADP, Publications du GISTI