تقدمنا في الاسبوع الماضي باقتراح تعديلين على هذين القانونين – رفضتهما اللجنة القانونية – بهدف تحقيق التوازي المسؤولية بين الحق في الاحتجاج والمتسببين فيه من جهة وكذا توسيع مجال المضاربة غير المشروعة لقطاع الخدمات من جهة أخرى.
وصوتت ، أمس الأربعاء 1 ديسمبر 2021 ، الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالامتناع على كل من :
1-قانون العقوبات لاعتقادنا أنه يضيق على الحريات العامة في الوقت الذي يتطلع فيه الجزائريون لمزيد من الفتح وترقية حقوق الانسان.
2- قانون المضاربة غير المشروعة لأنه اقتصر على البضائع والسلع ولم يشمل الخدمات (سيما النقل البحري والجوي) ، ولما تخلله من غموض في بعض الآليات التي تؤدي إلى ابتزاز التجار والمنتجين سيما الفلاحين.