مقترح تعديل في قانون العقوبات

تقدمت بمقترح لتعديل المادة 187 مكرر 1 التي جاءت « بتشديد العقوبة على كل من يتسبب خلال أي احتجاج في غلق المرافق العامة ورفع قيمة الغرامة والسجن الى 10 سنوات. »

ويأتي #مقترح_التعديل تحقيقا وتجسيدا لمبدأ #التوازي_في_المسؤولية وتحميلها لمن يتسبب في تلك الاحتجاجات بحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية والدستورية (الحق في الماء و الحق في السكن والحق في العمل والحق في التنقل والحركة …الخ)

وتضمن اقتراحي بعد سرد العقوبات #اضافة الفقرة التالية : « يُعاقب كل من له #سلطة_إدارية ويدفع المواطنين الى الاحتجاج بسبب #سوء_التسيير الى الأعمال المعاقب عليها أعلاه #بضعف_الأحكام_المنصوص_عليها في هذه المادة »