بعد الانتهاء من الأولويات التشريعية (قانون المالية وقانون الاحتكار وقانون العقوبات) سنعود ابتداء من الاسبوع القادم باذن الله إلى الملفين الهامين الذي نشتغل عليهما بجدية والخاصين بالرقابة على آداء الحكومة :
![📌]()
لجنة التحقيق البرلمانية – التي أودعت منذ حوالي شهر ونصف – يوم 13 اكتوبر – حول صعوبات السفر التي يعاني منها الجزائريون في الداخل والخارج وآثار الغلق على الاقتصاد الوطني التي طالب بها 44 نائبا ومرت بحمد الله إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني دون أي خطإ من حيث الشكل . (نذكر أنه منذ 2011 لم تر النور أي لجنة تحقيق برلمانية).
![📌]()
لجنة السماع لمسؤولي قطاع النقل عن الفوضى التي يعيشها مستعملي وسائل النقل البحري والجوي الدولية وتشويه صورة الجزائر سيما بالخارج